أُعلن مؤخرًا عن زيادة الرواتب والأجور بنسبة 200% لكافة العاملين والمتقاعدين في القطاع العام. خطوة طال انتظارها، وتُعدّ بمثابة محاولة حكومية لرفع القوة الشرائية ومواجهة الغلاء المستشري.

لكن… هل تكفي الزيادة وحدها دون رؤية اقتصادية متكاملة؟

التحليل الاقتصادي الأولي:
▪️ ارتفاع القوة الشرائية سيسهم في تنشيط الأسواق مؤقتًا.
▪️ المخاوف كبيرة من ارتفاع الأسعار بسبب غياب الإنتاج المحلي، والاعتماد الكبير على الاستيراد.
▪️ زيادة السيولة في السوق قد تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف، ما لم تكن الزيادة ممولة بموارد حقيقية أو دعم خارجي.

رسائل مهمة للمستثمرين:
▪️ هذه الخطوة قد تخلق طلبًا جديدًا يمكن توجيهه نحو منتجات محلية أو خدمات ذكية.
▪️ لكن ارتفاع تكلفة التشغيل وضغط التضخم قد يربك الخطط الاستثمارية إن لم تُقابل بإصلاحات فعلية.

ننتظر إجراءات مرافقة من الحكومة، تضمن:
✔️ دعم الإنتاج.
✔️ ضبط الأسعار.
✔️ تأمين استقرار سعر الصرف.
✔️ تشجيع الاستثمار المنتج.

نتابع معكم عبر “On To Pro Syria” تطورات هذه القرارات من منظور اقتصادي متخصص، مع توفير تحليل موثوق للفرص والتحديات القادمة.